المالكي: يتوقع انخفاضا كبيرا في موازنة العراق في العام القادم

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن توقعات بانخفاض إيرادات العراق المالية
خلال العام 2012، مشيرا الى حدوث أزمة اقتصادية عالمية في أوروبا والولايات
المتحدة تتسبب بأضرار في الاقتصاد العراقي، فيما أكد أن العام المقبل
سيشهد تطورا في قطاعي الكهرباء والنفط .

وقال المالكي خلال زيارته لمحافظة بابل إن "الوضع المالي لا يبشر بخير،
وحقيقة إننا رفعنا الموازنة الى 136 تريليون دينار، إلا أننا اصطدمنا
باحتمالات لازمة عالمية متوقعة جديدة تحل برأسها في أوربا والولايات
المتحدة الأميركية، وأيضا انهيار بنوك"، لافتا إلى أن "هذا الأمر قد يؤدي
الى جمود اقتصادي سيكون له تأثير بالذات على العراق لان ميزانيته عمودها
الفقري و90% أو أكثر منها تعتمد على إيرادات النفط.

وفي جانب آخر، أكد المالكي أنه "بمجرد أن يكتمل عمل الشركات التي تعمل
حاليا ليل نهار في مختلف مناطق العراق على مستوى الكهرباء سينزل للخدمة
بدءا من الصيف المقبل ولغاية العامين المقبلين نحو 13 ألف ميغا واط"، مبينا
أن "الإنتاج النفطي بدأ يزيد ولدينا محطات تصدير بـ900 ألف برميل إضافية
سيتم افتتاحها نهاية العام الحالي و900 ألف أخرى سيتم افتتاحها في الربع
الأول من العام المقبل".

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990
عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003،
وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء الى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، مما
زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية، فيما قام البعض
منهم في التجاوز على شبكات الكهرباء الوطنية.

وانتقد المالكي "عمل القضاء العراقي في حل النزاعات بين المؤسسات الحكومية
وشركات القطاع الخاص التي اغلبها فاشلة"، مؤكدا "وجود قرار حكومي لسحب
المشاريع من المقاولين المتلكئين حتى قبل صدور قرار قضائي بشأنها".

وأشار المالكي إلى أن " القضاة يأخذون القضية بعيدا عن الجانب الواقعي
ويتناولون المسألة وكأنها رياضيات وعند رفع المقاول قضية يجمد العمل"،
داعيا القضاة إلى "جعل العمل مستمر والدعوة مستمرة وتنفيذ قرار القضاء بعد
ذلك".

ولفت الى أن الأمر "اللطيف أن شركات المقاولات كلها تحمل أسماء جوهرة الله وشمس الأصيل وما شابه ذلك، في حين أن شركاتهم وهمية".

وقد يبدو حديث المالكي عن أزمة مالية جديدة تطل في الأفق مؤشرا على الوضع
الاقتصادي الذي ستعيشه البلاد خلال العام المقبل، إذ يرى مراقبون أن مثل
هذا الأمر يؤكد ضرورة مراجعة الخطط الاقتصادية الحالية للبلاد بما يضمن
تفعيل جميع القطاعات الاقتصادية وتشجيع العمل في القطاع الخاص خصوصا مع
التوسع الهائل للقطاع العام الذي بدا يستنزف إيرادات الدولة.

وكان العراق وقع في العام الماضي عقوداً مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله
النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11
مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل
يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد
تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة حقول تقع جنوب العراق،
كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير
ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في
البصرة، فيما انطلقت في الشهر الماضي في العاصمة الأردنية جولة التراخيص
الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات
الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والديوانية.

وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط الى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى
تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع انشاء
خزانات ضخة جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول
20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الانبوبان بعد اكتمال نصبهما
بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر
الحالي عقوداً بقيمة مليار 66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية
و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة
التصديرية عبر الخليج.

يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً،
منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا
يتجاوز 2.5 مليون برميل في العام الماضي، وتتوقع وزارة النفط أن يرتفع سقف
إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل أواخر العام الحالي 2011، فيما تبلغ صادرات
العراق من النفط الخام حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومعظم تلك
الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي البصرة (البكر العميق)
والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الإقليمية العراقية، وتبلغ
طاقتهما التصديرية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب
بحرية تتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب
مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء
جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات
المتبقية تصدر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية.