الإعلام الهادف ؟

الإعلام الهادف ؟


مهدي زاير جاسم


يعبر الإعلام عن هموم الناس وتحدياتهم وهو بقدر ما يقترب من مشاكلهم بقدر ما يحظى بثقتهم وقبولهم. وبالتالي تقع على عاتق الإعلام مسؤولية المشاركة في إنضاج مفاهيم تنموية نابعة من التحديات المرتبطة بالمواطنين والابتعاد قدر المستطاع عن المفاهيم المستوردة ونشرها كما هي من دون تطويرها واغنائها لتصبح ملائمة للواقع المحلي.

وهو بذلك له وظائف متعددة، من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تساهم في انفتاح المجتمع على أفكار ومبادئ حديثة، كما تساهم في توعيته على مصالحه وحثه على الاجتهاد بحثا عن البدائل. وتساعد التقنيات الحديثة على تنمية وتطوير هذا الدور وتحسين أدائه.

إن الإعلام الهادف هو ذلك الذي يدعو إلى التغيير من خلال التثقيف والتوعية، ومن خلال خطط وبرامج معدة بعناية وبتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ويعتمد على نقل المعلومة والخبر ونشر الآراء بشكل موضوعي، وإعداد التحاليل. باختصار انه إعلام مسؤول عن طرح القضايا وتوجيه الرسالة وتوضيح الأهداف، وهو مسائل من قبل المواطنين.

يعتمد الإعلام الهادف على مهنية عالية تتوفر لديها رؤية وإستراتيجية تنموية. وتفكير علمي وقدرة على استخدام التقنيات الحديثة. إلا إن الإعلام يحتاج إلى الحرية والاستقلالية والتمتع بسلوكية مستقيمة تساهم في توعية المواطنين وتوفير المعلومات الموضوعية التي تساهم في تحديد الخيارات استنادا إلى مصالحهم.

وقد لعب الإعلام في لبنان دورا كبيرا في محطات بارزة من تاريخ البلاد، وفي مختلف المجالات، وهو لا زال يلعب دورا كبيرا في التوعية وفي الدفاع عن الحريات. إلا أن الإشكالية التي تواجهه تكمن في القيود القانونية التي تفرض لاسيما على الإعلام المرئي والمسموع، إن من حيث شروط الترخيص أو من حيث القيود على الممارسة. إن هذا يحد من حريته ويجعل منه عرضة للملاحقة وبالتالي يتقلص دوره التنموي الفاعل. ومن جهة ثانية، فان الترخيص للوسائل الإعلامية على أساس المحاصصة كما جرى في لبنان جعل من الإعلام إعلاما منقسما يفتقد إلى الموضوعية.

يمكن أن يبقى الإعلام موضوعيا بالرغم من عدم استقلاليته من خلال اعتماد الطرح المسؤول والمحافظة على مستوى من المهنية واحترام الرأي الأخر وفسح المجال إمام الحوار الهادف والبناء. هذا وتلتقي مصالح المجتمع المدني والإعلام في الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وفي المساهمة في عمليات التنمية. إذ إنهما عرضة للضغوط ومحاولات الاستيعاب والإخضاع، من خلال أساليب متعددة، تبدأ بالضغط السياسي ولا تنتهي بالإغراء المالي.

فتبرز بالتالي ضرورة التعاون بينهما لمواجهة هذه التحديات وتحقيقا للأهداف المشتركة. كما إن الدفاع عن الحريات والحقوق لاسيما حقوق الفئات الضعيفة والمهشمة هي أهداف مشتركة. من هنا فان العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني هي حاجة موضوعية لا بد من تصويبها وتقويتها بحيث يأتي دور الإعلام مكملا ومساندا لدور المجتمع المدني من اجل الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والتغيير وتعزيز المواطنة والعدالة الاجتماعية.